گزارش بانک مرکزی:
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۸ اسفندماه، برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۶۲ میلیارد و ۹۹۴ میلیون دلار تامین ارز کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران:
سخنگوی اتحادیه بنکداران تهران گفت: شرکتهای بزرگ واردکننده بخش زیادی از برنج کشور را خریداری و در انبار ذخیره کردهاند و آن را به طور محدود به بازار عرضه میکنند. قیمتگذاری واقعی برنج وارداتی و دیگر کالاهای اساسی وارداتی تحت اختیار شرکتهای واردکننده قرار دارد. هرچند برای این کالاها قیمتهای مصوب تعیین شده، اما این واردکنندگان که خود عرضهکننده نیز هستند، با دریافت ارز دولتی برای واردات، با ترفندهای مختلف از جمله دوفاکتوره معامله، به عرضه این کالاها میپردازند.هرچند دولت اعلام کرده که تا پایان سال تخصیص ارز ۴۲۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی ادامه دارد، اما این تغییر قیمت ارز سیگنالهایی به بازار ارسال کرده که قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش خواهد یافت. بنابراین، واردکنندگان از همین حالا کالاها را با قیمتهای جدید و بر اساس ارز بازار توافقی عرضه میکنند.این مشکلات تنها محدود به برنج نیست، بلکه در بازار روغن، حبوبات و سایر کالاهای اساسی که ارز دولتی برای واردات آنها اختصاص مییابد، نیز وجود دارد. متاسفانه با وجود افزایش قیمت این اقلام، ستاد تنظیم بازار هنوز هیچ یک از این کالاها را به طور کافی به بازار عرضه نکرده است.
کد خبر: ۳۹۷۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
یک تخلف ۴ میلیون دلاری دیگر در حوزه کاغذ:
فساد در پروندههای واردات کاغذ آن هم در شرایطی که نشر بهسختی اوقات میگذراند و با تزریق این کاغذها میتواند جانی دوباره بگیرد، طبیعتاً برای فعالان این عرصه بار روانی قابلتوجهی دارد. ماجرای پرونده شرکت «آ. پ.» که ۱۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کاغذ به کشور در سال ۱۴۰۱ دریافت کرده و تنها ۹۰۰ هزار تن کاغذ وارد کرده است، تنها پرونده شناساییشده در این زمینه بهشمار نمیرود، پروندههای متعدد دیگری در سالهای اخیر در زمینه ارز کاغذ، احتکار و گرانفروشی و... تشکیل شده که برخی از آنها به سرانجام رسیدهاند و برخی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارند. پس از انتشار جزئیاتی از پرونده ۱۴ میلیوندلاری واردات کاغذ با ارز ترجیحی، جزئیات دیگری از سایر پروندههای باز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است. روز دوشنبه هشتم بهمن ماه، جزئیات دیگری از سایر پروندههای تخلف در حوزه ارز کاغذ مربوط به سالهای گذشته در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۷۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۵
علیرضا چیذری رئیس انجمن صنفی تجهیزات پزشکی و دارویی:
چند روز بعد از افشاگری درباره تزریق آب مقطر بجای داروهای شیمی درمانی در یکی از بیمارستانهای تبریز، شاهد افشاگری درباره خروج داروهای سرطانی از بخش شیمیدرمانی در بیمارستان شریعتی تهران بودیم. روابط عمومی بیمارستان ضمن پوزش طلبی توضیح داد که موضوع مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۲ بوده در حالی که برخی از شایعات احتمال وقوع تخلف ۷-۸ ساله را میدهند. در این بین، علیرضا چیذری رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی در واکنش به خبر خروج دارو از یکی از واحدهای درمانی بیمارستان شریعتی و توضیحات مدیر روابط عمومی این بیمارستان در این زمینه نوشت: اجازه بدهید برخورد مدیریتی و دور از رفتارهای پوپولیستی ایجاد شود. کارمند بله مقصر و خاطی، اما باید و حتما و تاکیدا رئیس و مدیر بیمارستان استعفا دهند و یا اگر ندادند عزل شوند.
کد خبر: ۳۹۷۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۷
نقد و نظری بر ادعای پرداخت وام به واحدهای صنعتی:
سالانه حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص مییابد، در عمل به شرکتهای صوری یا «اشباح صنعتی» میرسد. واحدهای تولیدی که در آنها نه تولیدی صورت میگیرد و نه شاغلی در آنها وجود دارد، اما همیشه در صف اول دریافت مواد اولیه، ارز و تسهیلات ریالی هستند. بخش قابل توجهی از این معضل به خاطر ساختار کژکارکردی است که رانت را تعریف کرده و فکر میکند که با سامانه و نظارت میتواند مطمئن باشد که از سوءاستفاده جلوگیری میکند. کارشناسان اعتقاد دارند این «اشباح صنعتی» مهمترین عامل انحراف منابع از تخصیص بهینه و همینطور عامل اصلی تضعیف صرفه مقیاس اقتصاد هستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود با مشکلات متعددی در حوزه برق، گاز و کمبود منابع در گردش مواجهند، ارائه غیرشفاف و بیرویه مجوز به واحدهای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد. با تخصیص بازارمحور ارز و منابع بانکی، بنگاههای تولیدی برای استفاده از انتفاع تولید بهوجود میآیند نه استفاده از رانت و اینگونه دیگر خبری از اشباح صنعتی نخواهد بود.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
وقتی کشور توسط کارگزاران غیرتخصصی و بشکلی سلیقه ای اداره می شود؟
نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچکتر میکند و سطح زندگی را در کشور کاهش میدهد و متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینههای دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه ، از جمله متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.شوکهای ارزی و قیمتی در دولتهای مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است . طی ۴۴ سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. گاهی این شوکها، منحصراً شوک ارزی بوده و گاهی شوکهای ارزی و قیمتی توأمان اجرا شده است. سوال اینجاست که با این حجم از تجارب،چرا دولت چهاردهم به بهانه ارز تک نرخی ( 13 بار در ایران تجربه تغییر ارز از تک نرخی به چند نرخی را داریم) و خودگردانی اقتصادی دستگاه های خدمات رسان بدلیل کمبود بودجه ، قصد تجربه یک گرداب را دارد؟ چرا مهمترین عامل کسری بودجه یعنی تعداد نیروهای حقوق بگیر دولت در قالب دولت الکترونیک ساماندهی نمی شود؟چرا بحث افزایش بهره وری تبدیل به یک الزام نمی شود؟چرا اجازه مدیریت منجر به زیان دهی شرکت های دولتی داده می شود؟چرا رسانه ها را برای مهار فساد ستیزی جماعت مدیرنما ( بخوانید گروهی از مدیران غارت گر) آزاد نیم گذارند؟ چرا راحت ترین و آسیب زا ترین راه برای جبران کمبودها ، مورد توجه دولت چهاردهم قرار گرفته است؟ آقای مسعود پزشکیان ، به شما درخصوص پیامدهای شوک ارزی، شوک قیمتی ناشی از گران سازی دستوری به اسم جبران هزینه ها و درخصوص یارانه زدایی به اسم مقابله با رانت و ویزه خواری ، هشدار می دهیم. بیشتر مراقب دست خودت باش که مجروح نشود.
کد خبر: ۳۹۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
پیامد تک نرخی کردن ارز و جبران زیرپوستی کسری بودجه:
اقتصاد کشور متاسفانه اقتصادی دولتی که بازده با نظارت اندک بوده و توانایی کشیدن هیکل درشت نیازمندیها را ندارد. دولتها در سنتی نادرست یاد گرفته اند به روشهای ناصحیح نظیر افزایش قیمت ارز، فروش اوراق قرضه، افزایش بی حساب و کتاب مالیات، چاپ پول بدون پشتوانه، اقدام به جبران کسری بودجه کنند. غافل از اینکه، این راهکارها، روشهایی پرپیامد و مسکنهای تخریبی در آیندهای نزدیک هستند. دولتها قادر نیستند در کوتاه مدت اسباب افزایش بهره وری اقتصادی را فراهم نمایند. اما میتوانند با گرایش دادن سند بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی، کاهش بودجه شرکتهای دولتی و کاهش تعداد کارمندهای دولت و گرایش به سمت دولت الکترونیک، یک بار برای همیشه جلوی کسری بودجه سنواتی را بگیرند. اینکه بدلیل کارفرما بودن دولت اقدام به سرکوب میزان افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کنیم، اینکه با حذف ارزهای حمایتی به اسم تک نرخی کردن ارز و ساماندهی بازار ارز کشور، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شویم (گرایش به سمت قیمت جهانی) و اینکه کالا و خدمات را به هر کیفیتی به مردم بدهیم، میشود ضرب المثل معروف (البته قیاس مع الفارق)، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت بورکینافاستویی. توصیه اکید داریم، دولت چهاردهم وارد این دام نشود.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
رئیسکل بانک مرکزی در صحن مجلس:
رئیسکل بانک مرکزی در جمع نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی موجب کنترل و کاهش تورم تولیدکننده در پایان شهریورماه امسال شد تصریح کرد: تامین ارز وزارتخانههای صمت، جهادکشاورزی و بهداشت به بیش از ۳۲ میلیارد دلار رسید که بیش از سهمیه تخصیص یافته ۶ ماهه آنان است.سهمیه تعیین شده ۱۴۰۳سه وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و درمان در دولت حدود ۵۵ میلیارد دلار شامل ۳۶ میلیارد دلار برای وزارت صمت، ۱۹ میلیارد دلار برای وزارت جهادکشاورزی و بیش از ۴ میلیارد دلار برای وزارت بهداشت و درمان است که در پایان شهریورماه و فقط در ۶ ماه اول امسال بیش از ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سهمیه سالانه آنان تامین و پرداخت شده است.
کد خبر: ۳۹۶۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی پالایش نفت:
اینکه حقوق و دستمزد در کشوری سرکوب شود. اینکه با بی انضباطیهای مالی دولتها، تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم شده و شاخص فلاکت و خط فقر وضع فاجعه آمیزی بخود بگیرند. اینکه کیفیت تولیدات بدلیل انحصارها و ضعف نظارتها در حد بسیار بدی قرار داشته باشد و ... در این شرایط، صحبت از قیمت جهانی بنزین کردن، میشود مثل هزینه کردن در حد نیویورک و رفاه در حد گینه بیسائو.
کد خبر: ۳۹۶۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام:
بر اساس توضیحات منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام، میزان مصرف و نیاز بازار گوشت قرمز کشور در حدود یک میلیون تن بوده که تولید داخل با کسر استخوان ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن است، از این رو کمبود آن را از طریق واردات حدودا ۲۵۰ هزار تنی باید رفع گردد. بنابر آمار سالانه، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارتن گوشت قرمز، وارد کشور میشود. حجم ذخایر گوشتهای منجمد کشور هم در حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار تن است. در حال حاضر گوشت برزیلی با قیمت ۲۷۰ تا ۲۷۵ هزارتومان و گوشت گرم لاشه ۲۹۰ هزارتومان و قطعه بندی برای مصرف کننده ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزارتومان است. سوال اینجاست که با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به گوشت قرمز، قیمت گوشت قرمز توسط وارداتچیها کیلویی چند دلار به مردم فروخته میشود؟ چرا مردم از ناپز بودن گوشت گرم گوسفند وارداتی ناراضی هستند؟ کدام نهاد یا دستگاه، ناظر بر کیفیت گوشت وارداتی و ممانعت از اجحاف و تقلب با جایگزینی گوسفند ماده پیر است؟
کد خبر: ۳۹۶۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
مجتبی جلالوندی،عضو اتاق بازرگانی:
متاسفانه باید گفته شود کل رانتی که درکشور داریم مثل چای دبش، دست افراد فاسدی است که به اسم بخش کشاورزی به نفع منافع خود ارز دولتی دریافت می کنند در حالی که عواید آن به مردم و کشاورزان نمی رسد.دولت می تواند دست شرکت ها را برای واردات ارز یا نهادها باز بگذارد و یارانه را به تولید بدهد نه به وارد کننده.تولید کننده گوشت مرغ و گوسفند و … باید یارانه بگیرد نه اینکه یارانه به وارد کننده داده شود؛ چرا که بارها دیده شده طرف به اسم واردات سویا و ذرت می گیرد و نهاده را در بازار آزاد با نرخ دلار آزاد به فروش می رساند.در پاسخ به این پرسش که بسیاری معتقدند یارانه باید به مصرف کننده نهایی داده شود، باید گفت این هم شدنی است یعنی هم می توانند به تولید کننده یارانه بدهند هم به مصرف کننده نهایی. با توجه به اینکه تولید کننده مرغ و گوشت مشخص است و آمار کشتارگاه ها موجود است دولت می تواند یا به تولید کننده یارانه بدهد یا به مصرف کننده، مساله حائز اهمیت این است که دولت باید دست زالو صفتان رانت خوار را از جیب مردم خارج کند.بین ارز ۲۸ هزار تومانی تا ۶۰ هزار تومانی دولتی و بازار آزاد فاصله قیمتی زیادی وجود دارد که قطعا فسادزاست.
کد خبر: ۳۹۶۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
فرشاد مومنی، اقتصاد دان:
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویتهای دولت چهاردهم برای تحقق وعدهها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقهای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن میگفت، تصریح کرد: همه دولتهای راست و چپ کشور، به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان میدهد نظام سیاستگذاریهای اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی ۱۰ سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی میگذرد و امکان ندارد رویکردهای رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطرههای موجود نجات دهند. از ابتدای دولت هاشمی تاکنون، همه دولتها، با وجود تفاوت گفتمان، از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند. با شوک درمانی، نهاد خانواده، بنگاههای اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شد. ۹۰ درصد شعارهای انقلاب، اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بود، در حالی که در زمان حاضر، خودمان بدان مبتلا شده ایم.
کد خبر: ۳۹۶۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
«مهدی شهرازی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان:
دولت حذف ارز را یک جراحی بزرگ اقتصادی می داند اما از نگاه برخی از کارشناسان(دکتر مهدی شهرازی)، با حذف ارز اگر تورم کنترل نشودنه تنها در طولانی مدت پیامد مثبتی ندارد بلکه روند کاهشی ارزش ریال در کشور سرعت می گیرد و ... . نکته جالب توجه اینجاست که به نظر ما (اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) حذف ارز ترجیحی ، یک انتخاب یک طرفه برای دولت ها جهت کاستن از مخارج نبوده و معادله ای دو سویه است. چنانچه از یک طرف اقدام به حذف ارز ترجیحی شود، باید از طرف دیگرف اقدام به ترمیم درامد اقشار دارای درآمد ثابت نمود. اگر قرار باشد که با یارانه دهی مجدد( نقدی یا کالایی یا یارانه غیرمستقیم)، مجددا وارد این بازی شویم، چه لزومی به حذف ارز ترجیحی است؟ دومین نکته قابل ذکر این است که حذف ارز ترجیحی باید با افزایش کارامدی دولت ها و همچنین کاهش کسری بودجه همراه باشد. اگر شاهد ارتقا بهره وری و کاهش کسری بودجه، ارتقا انضباط مالی و اولویت یابی درست پروژه ها نباشیم، حذف ارز ترجیخی، فشار مضاعفی بر مردم وارد نموده و سبب کاهش قدرت خرید ، افزایش ضریب فلاکت ، افزایش ضریب جینی یا شکاف درامدی ، کاهش سطح رفاه، هزینه کرد از جیب مردم در شرایط غیر رقابتی و مواردی همانند شده که نتیجه آن، از قبل معلوم است.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
مناظره راغفر ـ مشایخی:
چند روز پیش، مناظرهای در خصوص "دولت و مسئله ارز" بین دو اقتصاددان نامآشنای کشور یعنی علینقی مشایخی( استاد بازنشسته دانشگاه شریف) و حسین راغفر( عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(ع)) در خصوص نحوه تعیین نرخ ارز و همچنین بررسی سیاستهای ارزی دولتها ، انجام شد. مشایخی معتقد به ارز تک نرخی و راغفر معتقد به عدم امکان پذیری اجرای ارز تک نرخی در کشور بود. علی نقی مشایخی به رانت های ارز چند نرخی و بیش اظهاری در واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی اشاره دارد و حسین راغفر معتقد است که در اتاقهایی تصمیم میگیرند نرخ ارز فلانقدر شود و اسمش را میگذارند بازار آزاد! بازار آزاد اسم رمزی است که سر مردم را کلاه بگذارند.
کد خبر: ۳۹۵۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
ارز ترجیحی، افیون اقتصاد کشاورزی:
وابستگی ۸۰درصدی کشور به واردات نهادههای دامی و هر گونه اختلال در تامین و توزیع این نهاده ها، تولید محصولاتی از جمله مرغ، تخممرغ، شیر و گوشت قرمز را با چالشهای متعددی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند عدمتخصیص و تامین ارز، ناکارآمدی سیستم توزیع و سیاستگذاری دستوری در زمینه قیمت، سامانه بازارگاه و بوروکراسیهای گمرک اصلیترین چالشها در مسیر تامین نهاده هاست. به گفته فعالان اقتصادی، از یکسو اختلالات ایجادشده در بازار و نوسانات قیمتی محصولات پروتئینی در ماههای اخیر و از سوی دیگر میزان نهادههایی که در سامانه بازارگاه عرضه میشود (که تنها حدود ۲۰ تا ۳۰درصد خوراک موردنیاز تولیدکنندگان کشور را تامین میکند) پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. ضمن اینکه ایراداتی بر نحوه توزیع همین میزان نهاده در سامانه بازارگاه وارد است که حاکی از عدمشفافیت در برخی جنبه هاست؛ بنابراین این عده معتقد هستند اگر دولت چهاردهم نتواند چالشهای ذکر شده را رفع کند طی سالهای آتی این تنشها با نوسانات چند برابری به بازار این صنعت وارد شده و بازتاب آن امنیت غذایی را به چالش خواهد کشید.
کد خبر: ۳۹۵۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
هشدارهای صدباره ما چه شد؟
طرح «دارویار» که قرار بود از افزایش قیمت و کمبود دارو جلوگیری کند، در رسیدن به این هدف ناکام مانده و از یک سو داروها نایاب و کمیاب شدهاند و قیمتها بهطور سرسامآوری افزایش یافته و از سوی دیگر شرکتهای دارویی در میان کمبود نقدینگی و چکهای برگشتی روبه ورشکستگی نهادهاند.نکته قابل توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ده ها و صدها بار درخصوص عواقب و پیامدهای این طرح کشککی و آبدوغ خیاری از ابتدای اجرای آن هشدار داده بود. با توجه به تضییع منافع ملی و ضرر و فشار بر شهروندان و دور شدن و دور بودن طرح از اصول حکمرانی و به اتهام های چهارگانه قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، خواستار دادگاهی شدن دکتر عین الهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم هستیم. به سازمان بازرسی کشور مجددا هشدار می دهیم که مماشات در بررسی موضوع طرح دارویار و هشدارهایی که از اولین روزهای اجرای این طرح داده ایم، بحث شکایت مجدد از بخش های مرتبط این سازمان که وظیفه نظارتی بر وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی را برعهده دارند، خواهد شد. مشفقانه و به صراحت عرض شد تا خدای ناکرده در آینده شاهد گلایه مندی دوستان نباشیم.
کد خبر: ۳۹۵۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
نقدی بر ناترازی ها در وزارت جهاد کشاورزی:
سالهای سال است که وزارت جهادکشاورزی از دو طرف بام در حال پرت شدن است. البته به جهنم که پرت میشود. اما پرت شدن مشتی مدیر عموما ناشی، به پرت شدن ۸۵ میلیون ایرانی و فشار به سفره مردم ختم میشود. یا قصد دارند خودکفایی صد درصدی در همه محصولات داشته باشند یا افسار اسب واردات را باز کرده تا یکه تازی کند. چرا، چون با شکم مردم سروکار دارند و نباید صدای اعتراضی بلند باشد. لعنت بر این منطق کور بی منطقی خانه خراب کن. تفکر صفر- یکی و قطبی نگری چنان در بدنه مدیریتی این وزارتخانه رخنه کرده که حرکت تعادلی و بینابین، عیب محسوب میشود. واردات کردید، بسیار خوب. سهم و برنامه شما برای ارتقا تولید در نظامی هم بند و نگاهی شبکه محور کجاست؟ جناب دکتر شیرزاد (از مدیران نسبتا خوب وزارتخانه) فرموده اند که بازار نهادههای کشور تا ۶ ماه آینده تأمین است؟ اولا چقدر ارز پاشی برای اینکار کردی؟ ثانیا وزارتخانه برای ارتقا تولید در همان چیزهایی که شما وارد میکنید، چه اقدامی انجام داده و ما باید تاکی نفت بفروشیم و گندم و جو و کنجاله و ذرت وارد کنیم؟ ثالثا چرا سایر وظایف قانونی را مسکوت میگذارید؟ چرا صدای نماینده گلستان درباره جو باید بلند شود؟ چرا تولید علوفه داخلی و تامین خوراک دام در داخل کشور جدی گرفته نمیشود؟ سوالات زیاد است و رسانه جای بداخلاقی نیست. پای تشکیلات بازرسی و امنیتی باید به میدان کشیده شود.
کد خبر: ۳۹۴۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در دانشگاه رامین:
متاسفانه بدلیل وجود انواع انحصارات در کشور ، انتصابات جهت دار ، ضعف نظارت ها و عدم عملکرد طلبی ، شاهد ابتلا بنوعی روزمرگی در فعالیت های مختلف هستیم. در بهترین حالت شعارهای گل درشت می دهیم و با نوعی مماشات ، روز را می گذرانیم و به هفته و ماه و سال متصل می کنیم و بعضا در برخورد با برخی حوادث و شرایط، مواضغ تند و عموما انفعالی می گیریم و گور بالای منافع ملی . فرد یا جریانات معترض به وضع موجود را هم با انواع برچسب های کم تجربه گی ، خوبند اما ، در عمل نمی شود و تنها روی کاغذ است ، غلط می کنند پا را از گلیم خودشان دراز تر می کنند، مگه می شه؟ ، جوان هستند و جویای نام ، داد زدن شان برای کسب موقعیت است و ..... ، خنثی می کنیم و روز از نو و روزی از نو . دل مان برای کشورمان بشدت می تپد و خیلی مشتاقیم به روز سازندگی این کشور و صد البته مشتاق تر برای به دادگاه کشیدن مدیران اجرایی که در بیست سال اخیر ، دچار انواع خطاها بودند. دوست نداریم مزاحم بعضی بازنشسته ها شویم ولی مجبوریم. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
بعد از تاخیر دهه ماهه شورای قیمت گذاری:
جو یکی از ۳۲ قلم کالای بخش کشاورزی است که دارای الزام برای خرید تضمینی است. وزیر جهادکشاورزی باید پاسخگو باشد که چرا ده ماه تاخیر در اعلام قیمت برای خرید تضمینی جو داریم؟ وزیر جهادکشاورزی باید پاسخگو باشد در شرایطی که قیمت خرید تضمینی جو حدود بیست درصد کمتر از گندم میبایست باشد، چرا قیمت ده هزار تومان تصویب شده است؟ وزیر جهادکشاورزی باید پاسخگو باشد که چرا پشتیبانی امور دام وظیفه خود در امر خرید تضمینی را شروع نکرده بود؟ وزیر جهادکشاورزی باید پاسخگو باشد چرا قصد دارد با دلسرد کردن جوکاران آنها را به عدول از الگوی کشت و تمایل به سمت کاشت سبزی و سیفی آب بر سوق میدهد؟ وزیر جهادکشاورزی چه پاسخی به اعتراضات نماینده گلستان در خصوص جوی مانده در دست کشاورزان گلستانی دارد؟ وزیر جهادکشاورزی باید توضیح دهد که علت واردات زیاده از حد جو با ارز دولتی چیست؟ منتظر دریافت پاسخها هستیم و مماشاتی در برخورد رسانه ای- قانونی با ایشان نخواهیم داشت.
کد خبر: ۳۹۴۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
شتر گاو پلنگ خودروسازی ، مونتاژکاری و تولید و واردات قطعه:
صنعت خودروی ما بیمار است.بیماری که به اسم تولید ملی، اشتغال و کاهش ارزبری،پوششی بر ضعف فنی ، فساد و رانت ،انحصار و ارزخواری خود نهاده است. سه بازیگر این حوزه یعنی تولید کنندگان خودرو، مونتاژکاران، قطعه سازان ، بدلیل عملکرد نادرست و لایه کشی رانت جویانه ، هر یک بنوعی در حال ضربه زدن به اقتصاد ملی هستند. نتیجه بازی می شود، مصرف کننده ناراضی و شاکی، رانت جوی غیرپاسخگوی خوشحال، اقتصاد ملی متضرر از حجم زیان انباشته و ارزخواهی این سه حوزه. لایه کشی در این میدان نیرو به سطح سخیفی از پلشتی رسیده است. انتصابات جهت دار برای تامین منافع گروه های خاص ، گروگان گیری خودروساز توسط قطعه سازهای خاص بعضا وارداتچی، گرون گیری قطعه ساز و خودروساز و مونتاژکار ، توسط سهامداران خاص پشت پرده. حل این بازی نه چندان پیچیده مبتنی بر رانت هم کار دشواری نیست. یک اراده سیاسی و اقدام مشترک می خواهد. اقدامی که دل های رانتجویان را می لرزاند و همیشه از ان ترس دارند. نکته انتقادی در گزارش حاضر این است که، بجای شفاف سازی میدان نیرو، اهرم فشار روی یک مونتاژکار بدشانس قرار گرفته است. مونتاژکاری که بشکلی سوسکی خط و نشان کشیده بود و چند روز پیش، مورد نقد پایگاه تحلیلی خبری شعار سال هم قرار گرفت.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸